ﻫﻞ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﺗﻘﻮد ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻓﻲ ﺷﻤﺎل أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ؟

المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية

ﺗﻛﺷف ﻣؤﺷرات ﻋدﯾدة ﻋن ﺑداﯾﺎت ﻟﺗﺣول اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻗﺎﺋد ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺿﻣن ﺗﻔﻌﯾل اﻟدور اﻷﻣﻧﻲ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ھذه اﻟﻣﻧطﻘﺔ، واﻟذي ظل طوال اﻟﻔﺗرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺛورات اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣن اﻟرﻛود، وھو ﻣﺎ ﯾﺗزاﻣن ﻣﻊ إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎب اﻟرﺋﯾس ﻋﺑداﻟﻌزﯾز ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ ﻟوﻻﯾﺔ رﺋﺎﺳﯾﺔ راﺑﻌﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﺗزاﯾد اﻻھﺗﻣﺎم اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺑﺗﻌزﯾز ھذا اﻟدور اﻟﺟزاﺋري.

ﻟﻛن رﻏم وﺟود ﻋدة ﻗوى داﻓﻌﺔ ﺑﺎﺗﺟﺎه ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻟﻌب ھذا اﻟدور، ﺗظل ھﻧﺎك ﻗﯾود ﻗد ﺗﺣول دون اﻛﺗﻣﺎل ﺗﺷﻛﻠﮫ.

ﻗوى داﻓﻌﺔ:

ھﻧﺎك ﻋدد ﻣن اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻲ ﺗﺑرر ﻗﯾﺎم اﻟﺟزاﺋر ﺑﮭذا اﻟدور ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻐﯾرھﺎ ﻣن اﻟدول. ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻌﺎﻣل اﻷول، ﻓﻲ اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻣﺗﻊ ﺑﮭﺎ ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣن ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب، واﻟﺗﻲ ﺗرﺟﻊ إﻟﻰ ﻓﺗرة "اﻟﻌﺷرﯾﺔ اﻟﺳوداء" ، ﺣﯾث ﺗﻛﺎد ﺗﻘدم ﻧﻣوذﺟًﺎ ﺧﺎﺻًﺎ، ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗﺗﺑﻊ اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻹرھﺎﺑﯾﺔ وإﺣﺑﺎط اﻟﮭﺟﻣﺎت واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧطف اﻟرھﺎﺋن، وھو ﻣﺎ اﺗﺿﺢ ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ ﺣﺎدث "ﻋﯾن أﻣﯾﻧﺎس"، ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 2013، ﺣﯾن اﺗﺧذت اﻟﻘوات اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻗرارًا ﺑﺎﻟﺗﻌﺎﻣل اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻊ ﻣﺧﺗطﻔﻲ اﻟرھﺎﺋن، ورﻏم أن ھذا اﻟﻘرار أﺛﺎر اﻧﺗﻘﺎدات دوﻟﯾﺔ ﻋدﯾدة، إﻻ أن ذﻟك ﻟم ﯾﻣﻧﻊ اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﻣواﺻﻠﺔ ﺗﺑﻧﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻔﺳﮭﺎ، ﺣﯾث أﻛد رﺋﯾس اﻟوزراء ﻋﺑد اﻟﻣﺎﻟك ﺳﻼل ﺣﯾﻧﺋذٍ أن ھذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗﺑﻌث ﺑرﺳﺎﻟﺔ واﺿﺣﺔ ﺑﺄن "اﻹرھﺎب ﻟن ﯾﻌﯾش ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر".

ﻛﻣﺎ ﻧﺟﺣت ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾص ﻋدد اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻹرھﺎﺑﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﺣﺔ اﻟﺗﻲ ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻣﺧطط ﻟﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﺿد أھداف ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر ﺧﻼل ﻋﺎم 2013، ﺣﯾث ﯾﺷﯾر ﺗﻘرﯾر " ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب" اﻟﺳﻧوي اﻟذي ﺗﺻدره وزارة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، إﻟﻰ أن ﻗوات اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ داھﻣت اﻟﻌدﯾد ﻣن ﻣﺧﺎزن اﻷﺳﻠﺣﺔ، وﻧﺟﺣت ﻓﻲ ﻋزل ﻧﺳﺑﻲ ﻟﺗﻧظﯾم "اﻟﻘﺎﻋدة" ﻓﻲ اﻟﺷﻣﺎل واﻟﺷرق واﻟﻐرب، وﻟﻛﻧﮫ ﻻ
ﯾزال ﻧﺷطﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب، ﻛﻣﺎ ﺗﻣﻛﻧت ﻣن إﻗﻧﺎع ۷۲ إرھﺎﺑﯾﺎ ﺑﺎﻻﺳﺗﺳﻼم ﻓﻲ إطﺎر ﻣﯾﺛﺎق اﻟﺳﻼم واﻟﻣﺻﺎﻟﺣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ، ﻣﻘﺎﺑل ﺣﺻوﻟﮭم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻔو.

إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ذﻟك، ﺗﻌد اﻟﺟزاﺋر ﻣن ﺑﯾن أھم اﻟدول اﻟﻣﺗﻌﺎوﻧﺔ ﻣﻊ اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ إطﺎر ﻣﺑﺎدرة "ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻟﻌﺎﺑر ﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺻﺣراء" Trans-Saharan Counterterrorism Initiative، واﻟﺗﻲ أطﻠﻘﺗﮭﺎ واﺷﻧطن ﻣﻧذ ﻋﺎم 2005.

وﻗد أﺷﺎر وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻷﻣرﯾﻛﻲ ﺟون ﻛﯾري ﺧﻼل زﯾﺎرﺗﮫ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻓﻲ ۲ أﺑرﯾل 2014، إﻟﻰ اﻟﺷراﻛﺔ اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ- اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر وﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣﻐرب.

وﯾﻧﺻرف اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻧﻲ، إﻟﻰ ﺗﺻﺎﻋد ﺣدة اﻟﺗﮭدﯾدات اﻷﻣﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﺑرة ﻟﻠﺣدود، ﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻراع اﻟداﺋر ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻲ، وﺣﺎﻟﺔ "اﻟﻼدوﻟﺔ" اﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾﺷﮭﺎ ﻟﯾﺑﯾﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﺳﺗﻣرار اﻟﺻراع رﻏم ﻣﺣدودﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺗوﻧس، ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل، ﻛﺷﻔت أزﻣﺔ "ﻋﯾن أﻣﯾﻧﺎس" ﻋن أن اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﻧﺎﺑﻌﺔ ﻣن ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺗﻣﺗد إﻟﻰ داﺧل اﻟﺟزاﺋر، وﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ أﻣﻧﮭﺎ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق اﻟﺣدود اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ واﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ اﻟﻐرﺑﯾﺔ، ﻛﻣﺎ أن ﺣﺎدث ﺗﻔﺟﯾر أﻧﺑوب اﻟﻐﺎز ﻓﻲ "ﺗﯾﻘﻧﺗورﯾن"، ﻓﻲ ﯾﻧﺎﯾر 2013، واﻟذي ﻧﻔذﺗﮫ ﻛﺗﯾﺑﺔ " اﻟﻣﻠﺛﻣون" اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺑﻊ ﺗﻧظﯾم "اﻟﻘﺎﻋدة ﻓﻲ ﺑﻼد اﻟﻣﻐرب اﻹﺳﻼﻣﻲ"، ﯾؤﻛد اﺳﺗﻣرار ﻧﺷﺎط اﻟﺗﻧظﯾم داﺧل اﻟﺟزاﺋر، ووﻓق ﺗﻘرﯾر ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب اﻷﻣرﯾﻛﻲ، ﯾﻌد ھذا اﻟﺗﻧظﯾم ﻣﺻدر اﻟﺗﮭدﯾد اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻷﻣن اﻟﺟزاﺋر.

وﯾﺗﻌﻠق اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺛﺎﻟث، ﺑﻌدم وﺟود ﺑدﯾل ﻟﻠدور اﻟﺟزاﺋري، ﻓﺈﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺧﺑرة ﻣؤﺳﺳﺎت اﻷﻣن اﻟﺟزاﺋرﯾﺔ، وھﻲ ﻏﯾر ﻣﺗواﻓرة ﻓﻲ دول أﺧرى ﻣﺟﺎورة، ﺗﻣر ﻛل ﻣن ﺗوﻧس وﻟﯾﺑﯾﺎ ﺑﺄزﻣﺎت ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﺗﺣول دون ﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭذا اﻟدور.

ﻓﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، ﻻ ﺗزال ﺗوﻧس ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣوﺟﺎت ﻋدم اﺳﺗﻘرار ﺳﯾﺎﺳﻲ وأﻣﻧﻲ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﺗﺻﺎﻋد ﻧﺷﺎط اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﺳﻠﻔﯾﺔ اﻟﺟﮭﺎدﯾﺔ، وﺗزاﯾد ھﺟرﺗﮭم ﻟﻠﺟﮭﺎد ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﺷﯾر ﺑﯾﺎﻧﺎت رﺳﻣﯾﺔ ﺣﻛوﻣﯾﺔ، إﻟﻰ أن ﻋدد اﻟﻣﻘﺎﺗﻠﯾن اﻟﺗوﻧﺳﯾﯾن ﻓﻲ ﺳورﯾﺎ ﺑﻠﻎ 4000 ، وأن ﻋدد اﻟﻌﺎﺋدﯾن ﻣن ﺳورﯾﺎ وﺻل إﻟﻰ 2000 ﻣﻘﺎﺗل.

ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻟﯾﺑﯾﺎ ﻣن ﻏﯾﺎب ﺳﯾطرة اﻟدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻷﻣﻧﻲ، واﻧﺗﺷﺎر اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ، ﻓﻲ ﻣﻧﺎطق ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ، وھو ﻣﺎ اﻧﻌﻛس ﻣؤﺧرًا ﻓﻲ اﻟﺻراع اﻟﺣﺎﻟﻲ اﻟذي دﺧل ﻣرﺣﻠﺔ ﺟدﯾدة ﻣﻊ ﺑداﯾﺔ ﻋﻣﻠﯾﺔ "اﻟﻛراﻣﺔ" ﺑﻘﯾﺎدة اﻟﻠواء اﻟﻣﺗﻘﺎﻋد ﺧﻠﯾﻔﺔ ﺣﻔﺗر.

ﺗﺣدﯾﺎت ﻣﻌرﻗﻠﺔ:

ﻟﻛن ﺗﺣول اﻟﺟزاﺋر إﻟﻰ ﻟﻌب ھذا اﻟدور ﯾواﺟﮫ ﺗﺣدﯾﺎت ﻋدﯾدة. ﯾﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣدي اﻷول، ﻓﻲ ﻣدى ﻗدرة اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﺗﺣﯾﯾد ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ ﻣﻊ دول ﺷﻣﺎل أﻓرﯾﻘﯾﺎ، ﻋن اﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ ﺑﯾﻧﮭﺎ، ﺣﯾث اﺗﺟﮭت اﻟﺟزاﺋر ﻣؤﺧرًا إﻟﻰ ﺗوﻗﯾﻊ ﻋدة اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت أﻣﻧﯾﺔ ﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﺗوﻧس واﻟﻣﻐرب وﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺗﺗﺿﻣن ﺗﺑﺎدﻻ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت وﻟﻠﺧﺑرات ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب وﺑﻧﺎء ﻗدرات أﺟﮭزة اﻟﺷرطﺔ وﻗوات ﺗﺄﻣﯾن اﻟﺣدود، ورﻏم ذﻟك، ﻏﺎب وزﯾر اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟﺟزاﺋري، رﻣﺿﺎن ﻟﻌﻣﺎﻣرة، ﻋن اﺟﺗﻣﺎع اﻟدورة اﻟـ 32 ﻟﻣﺟﻠس وزراء ﺧﺎرﺟﯾﺔ دول اﺗﺣﺎد اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، اﻟذي ﻋﻘد ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب ﻓﻲ 9 ﻣﺎﯾو 2014، ﺑﺳﺑب ﺗوﺗر اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﯾن اﻟﺟزاﺋر واﻟﻣﻐرب، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌد اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺻﻠﯾﺔ اﻟﺟزاﺋر ﻓﻲ اﻟدار اﻟﺑﯾﺿﺎء ﻓﻲ ﻧوﻓﻣﺑر 2013.

وﯾﻧﺻرف اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﺎﻧﻲ، إﻟﻰ ﻣدى اﺳﺗﻘرار اﻷوﺿﺎع ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، ﻓرﻏم أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻻ ﺗﺗﺄﺛر ﺑﺎﻟﺗﻔﺎﻋﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ھو ﺣﺎل ﻋدد ﻣن اﻟدول اﻟﻣﺟﺎورة، ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ، ﺣﯾث ﺗﻌد اﻟﺿﻐوط اﻹﻗﻠﯾﻣﯾﺔ واﻟدوﻟﯾﺔ، ھﻲ اﻟﻣﺣرك اﻟرﺋﯾﺳﻲ ﻟﮭذه اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ، إﻻ أن اﺳﺗﻣرار ﺗﻣﺎﺳك اﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻷﻣﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟزاﺋر، واﻟﺗﻲ ﻣن اﻟواﺿﺢ أﻧﮭﺎ ﺗﻠﻌب دورًا ﻣﮭﻣًﺎ ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﺻرف اﻟﻧظر ﻋن ﺷﺧﺻﯾﺔ اﻟرﺋﯾس، ﯾﻌد ﻣﺗﻐﯾرًا ﻣﮭﻣًﺎ، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ ﻓﻲ ظل ﺑداﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﺗﺣرﻛﺎت ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻲ اﻟداﺧل ﺗزاﻣﻧت ﻣﻊ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ اﻷﺧﯾرة ﻟرﻓض ﺗرﺷﯾﺢ ﺑوﺗﻔﻠﯾﻘﺔ، ووﺟود ﺗﻘدﯾرات ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﺣﺗﻣﺎل ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻗوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﻘﺑﻠﺔ، رﻏم أن أﺑﻌﺎدھﺎ وﻗدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻓﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﺟزاﺋر ﻟﯾﺳت واﺿﺣﺔ.

وﯾﺗﻌﻠق اﻟﺗﺣدي اﻟﺛﺎﻟث، ﺑﺎﻟﺗﻧﺎﻓس اﻷﻣرﯾﻛﻲ- اﻟﻔرﻧﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻔوذ ﻓﻲ اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ، ﻓﻣﻊ أن اﻟﺟزاﺋر ﻧﺟﺣت ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ، طوال اﻟﻔﺗرة اﻟﻣﺎﺿﯾﺔ، ﺑﻌﻼﻗﺎت ﻗوﯾﺔ ﻣﻊ ﻛل ﻣن ﻓرﻧﺳﺎ واﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة، إﻻ أن ﻧﺟﺎح واﺷﻧطن ﻓﻲ ﺗوﺟﯾﮫ ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﻔق وﻣﺻﺎﻟﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ، ﺳﯾؤﺛر ﻋﻣﻠﯾًﺎ ﻋﻠﻰ ﻓرص واﺷﻧطن ﻓﻲ اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ ﺣﻘول اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز ﻓﯾﮭﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻔرص ﺑﺎرﯾس، ﻻ ﺳﯾﻣﺎ وأن اﻟﺟزاﺋر ﺗﻌد ﺛﺎﻟث أﻛﺑر ﻣﺻدر ﻟﻠﻐﺎز ﻷوروﺑﺎ، ﺣﯾث ﺗوﻓر ﻣﺎ ﯾﺗراوح ﺑﯾن 10-20% ﻣن اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﮭﺎ، ﺣﺗﻰ أن اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻣﺣﻠﻠﯾن أﺷﺎروا إﻟﻰ أن اھﺗﻣﺎم واﺷﻧطن وﺑﺎرﯾس ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون اﻷﻣﻧﻲ ﻣﻊ اﻟﺟزاﺋر، ﯾرﺟﻊ إﻟﻰ رﻏﺑﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﻧﺻﯾﺑﮭﻣﺎ ﻣن اﻟﻧﻔط واﻟﻐﺎز، أﻛﺛر ﻣن رﻏﺑﺗﮭﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ "اﻹرھﺎب".

وﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﺳﺑق ﯾﺷﯾر إﻟﻰ أن ﻗدرة اﻟﺟزاﺋر ﻋﻠﻰ ﻟﻌب ھذا اﻟدور اﻟﻘﯾﺎدي ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻹرھﺎب، ﺗظل ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣدى ﻧﺟﺎﺣﮭﺎ ﻓﻲ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑﺗوازن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن واﺷﻧطن وﺑﺎرﯾس، وﺑﻘدرﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺣﯾﯾد اﻟﺧﻼﻓﺎت اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ﻣﻊ دول اﻟﻣﻐرب اﻟﻌرﺑﻲ.

جريدة البشاير

الخميس, مايو 22, 2014