الجزائر - و.أ.ج - الأحد 28 أوت 2022 - وقع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مع نظيره الفرنسي السيد ايمانويل ماكرون امس السبت بالجزائر العاصمة, في اليوم الثالث من الزيارة الرسمية لرئيس الدولة الفرنسية الى الجزائر, على "إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة" بين الجزائر وفرنسا.
وفيما يلي النص الكامل للإعلان.
1- الحوار السياسي.
تعتبر الجزائر وفرنسا أن الوقت قد حان لتقييم الأطر القائمة للتعاون الثنائي.
وتحقيقا لهذه الغاية، قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء "مجلس أعلى للتعاون" على مستوى رئيسي البلدين، من أجل تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في روح من الثقة والاحترام المتبادلين.
سيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة وسيقوم بتقييم تنفيذها. وستجرى زيارات وزارية ثنائية في جميع المجالات المعنية على أسس منتظمة لضمان المتابعة.
أما فيما يتعلق بقضايا الدفاع والأمن، سيجتمع الرئيسان مع مسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدة المنعقد في 26 أوت/أغسطس 2022، كلما دعت الحاجة لذلك.
ينعقد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر العاصمة وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا.
2- التاريخ والذاكرة.
يلتزم الطرفان بالتعامل بطريقة ذكية وشجاعة مع القضايا المتعلقة بالذاكرة بهدف استشراف المستقبل المشترك بهدوء والاستجابة للتطلعات المشروعة لشباب البلدين.
من هذا المنظور، اتفقا على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين الجزائريين والفرنسيين تكون مسؤولة عن العمل على جميع أرشيفاتهم التي تشمل الفترة الاستعمارية وحرب الاستقلال. يهدف هذا العمل العلمي إلى معالجة جميع القضايا، بما في ذلك تلك المتعلقة بفتح واستعادة الأرشيف والممتلكات ورفات المقاومين الجزائريين، وكذا التجارب النووية والمفقودين، مع احترام ذاكرتي الجانبين.
وسيخضع عملها لتقييمات منتظمة على أساس نصف سنوي.
اتفق الطرفان على إنشاء أماكن في الجزائر وفرنسا ستشكل فضاءات متحفية بالإضافة إلى منصات للإبداع والحوار والتبادل بين الشباب الجزائري والفرنسي.
وستجمع هذه الأماكن الباحثين والحرفيين والشباب من الجزائر وفرنسا لتجسيد مشاريع مشتركة.
سيتم تعزيز العمل على صيانة المقابر الأوروبية وتعزيز تراثها الجنائزي الاستثنائي.
3- البعد الإنساني والتنقل.
إدراكا منهما أن الروابط الإنسانية تشكل بامتياز رافدا لضمان التنشيط الفعال للشراكة الثنائية، يتفق الطرفان على الانخراط في تحديد الحلول الملموسة والعملية التي من شأنها الاستجابة لطموحات كل منهما بحيث يتم تنظيم تنقل الأفراد بين البلدين والإشراف عليه بطريقة تراعي بشكل كامل قوانين ومصالح وإكراهات الدولة المضيفة مع تعزيز التبادلات البشرية المرتبطة بالحركية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والسياحية بين دولتين وشعبين يشتركان في روابط متعددة.
يتفق الطرفان على تحديد ملامح تعاون أكبر في هذا المجال بهدف تشجيع التنقل بين البلدين، لا سيما لفائدة الطلاب ورجال الأعمال والعلم والأكاديميين والفنانين ورؤساء الجمعيات والرياضيين، مما يسمح بتجسيد المزيد من المشاريع المشتركة. كما يتعهدان بثمين دور الجالية الجزائرية في فرنسا والمواطنين مزدوجي الجنسية في تطوير العلاقات الثنائية ودعم المشاريع التي تنفذها هذه الجهات الفاعلة في هذا السياق في الجزائر كما في فرنسا.
4- الشراكة الاقتصادية والانتقال الطاقوي.
ستعطي الجزائر وفرنسا دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين. ولهذا الغرض، يعتزم الطرفان تشجيع المبادلات الاقتصادية وتحفيز تطوير الشراكات بين شركاتهم وكذلك البحث من أجل الابتكار.
ستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية: التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة.
اتفق الطرفان على التعاون معًا في مجال الانتقال الطاقوي، لا سيما من خلال التعاون في مجالات الغاز والهيدروجين. كما اتفقا على إطلاق برنامج بحث ابتكاري تقني حول استعادة ومعالجة غاز الشعلة. وينبغي أن يفضي هذا الانتعاش إلى زيادة الاستثمارات والحفاظ على الوظائف وخلقها في كلا البلدين، لاسيما لفائدة الشباب، من خلال المشاركة الوثيقة للفاعلين الاقتصاديين من الجانبين في تحديد معالمه ورصد تنفيذه. ومن هذا المنظور، سيضمن الطرفان التفعيل السريع لصندوق الاستثمار المشترك الذي تم تأسيسه لدعم جهود الإنتاج والاستثمار المشتركين.
اتفق الطرفان على العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية على ضفتي البحرالأبيض المتوسط.
5- التعاون التربوي والعلمي والثقافي والرياضي.
يجدد الطرفان التأكيد على رغبتهما في مواصلة وتكثيف التعاون الثنائي في المجالات التربوية والعلمية من خلال التحديد المشترك لأولوياتهما وتطلعاتهما، عملا بالروح البناءة التي لطالما حركتهما. اتفق الطرفان على إعطاء دفعة جديدة لتعاونهما الثقافي، لاسيما في مجال صناعة الأفلام والإنتاج والتدريب، وأعادا التأكيد على التزامهما بتعزيز أكثر للإشعاع الثقافي المتبادل في البلدين.
كما اتفقا على إطلاق برامج بحثية لحماية البحر الأبيض المتوسط وتنوعه البيولوجي والبيئة بشكل عام. واتفقا على تعزيز تعاونهما في مجال الحفريات الأثرية ، وخاصة في تيبازة ، وتعزيز تدريب علماء الآثار.
كما سيتم تعزيز التعاون بين معهد باستور في الجزائر ومعهد باستور في فرنسا لتشجيع تنقل الباحثين وتنفيذ برامج بحثية مشتركة.
وبنفس الطريقة، سيتم تعزيز التعاون بين المديرية العامة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي والمركز الوطني للبحث العلمي من أجل خلق نشاطات هيكلية في مجال البحث.
6- الشباب.
قررت الجزائر وفرنسا إبرام ميثاق جديد للشباب، يغطي جميع الأبعاد ويفضي إلى تنفيذ مشاريع ملموسة، بما في ذلك :
- إنشاء حاضنة للشركات الناشئة في الجزائر ودعمها من قبل الهياكل العامة والخاصة التي تم تطويرها بالفعل بهدف خلق شبكة من الحاضنات على جانبي البحر الأبيض المتوسط.
- تطوير التدريب من خلال تكثيف التعاون الجامعي والتعليم العالي في مجالات المستقبل، بما في ذلك على سبيل الأولوية الاقتصاد الرقمي، والانتقال الطاقوي، والصناعات الثقافية والصحة على وجه الخصوص.
- تنفيذ شروط التنقل الإيجابي بين البلدين.
- دعم المشاريع الاستثمارية المستقبلية في فرنسا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط ، والتي ابتدأتها بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال صندوق بقيمة 100 مليون يورو لرجال الأعمال من شمال إفريقيا في الشتات والذي سيتم إنشاؤه في مرسيليا.
- التنمية المشتركة للقطاعات السينمائية من خلال إنشاء مساحات إبداعية معاصرة مشتركة واستوديوهات وتشجيع التدريب في المهن السينمائية.
- تكثيف الجهود لاستقبال الفنانين المقيمين وبالتالي تعزيز الإبداع الفني المشترك.
- تكثيف التعاون الرياضي من خلال تطوير التبادل بين الاتحادات الرياضية والتدريب في المهن الرياضية والبنية التحتية والمعدات الرياضية وإدارة الأحداث الرياضية الكبرى.
- سيتم بذل جهد مشترك لتشجيع ترجمة الأعمال بين العربية والفرنسية.
- التسهيل المتبادل لافتتاح مدارس جديدة.
سيتم إعداد تقرير مرحلي، يشارك فيه جميع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أصحاب المشاريع، كل ستة أشهر، لتقييم التقدم المحرز وإعطاء دفعة جديدة".
0 comments:
إرسال تعليق