ينتظر أن يتولى الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، عرض بيان السياسة العامة للحكومة، الأحد المقبل، على نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
وسيقوم بن عبد الرحمن، الذي جدد فيه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الثقة لتولي الجهاز التنفيذي، خلال عرض الوثيقة التي تحوز "البلاد.نت" على نسخة منها، بعرض ما تم تحقيقه في الفترة بين 2021 و2022، والتي أطلق عليها سنة "الإقلاع الاقتصادي".
ويشمل بيان السياسة العامة، مختلف مناحي تسيير الشأن العام، على المستوى السياسي والاقتصادي، ومحاربة البيروقراطية، إضافة إلى مواصلة نهج محاربة الفساد والحفاظ على المال العام.
وجاء في الوثيقة الموزعة على 62 صفحة توضيح شامل لسياسة عمل حكومة بن عبد الرحمن، الذي سلط الضوء على النشاطات والأعمال التي أنجزها جهازه خلال سنة واحدة وهي الفترة التي اتسمت حسب البيان "بظرف وطني ودولي معقد للغاية" على خلفية تبعات جائحة كورونا.
إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها تضم 40 مؤسسة
في مجال إعادة بعث نشاطات المؤسسات المصادرة بقرارات قضائية نهائية ذكرت وثيقة بيان السياسة العامة ،أن الحكومة وضعت حيز التنفيذ، التدابير الضرورية لتسريع عملية تحويل الأملاك التي تمت مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة، إلى حافظة القطاع العمومي التجاري، الأمر الذي سمح لاسيما بالحفاظ على نحو 9 آلاف منصب شغل.
وفي هذا الإطار، عقد مجلس مساهمات الدولة، سبعة دورات مما سمح بتحويل أصول وممتلكات 14 شركة مصادرة لفائدة القطاع العمومي التجاري، مع الإشارة إلى أن هذه العملية لا تزال جارية بالنسبة لباقي الأملاك المصادرة، ولاسيما تلك التابعة لقطاع السيارات والعربات الصناعية، التي وافق مجلس مساهمات الدولة بشأنها على إنشاء شركة عمومية لإنتاج العربات وتركيبها وتسويقها، حيث ستدمج ضمن حافظتها أكثر من 40 مؤسسة تنشط في هذا الميدان.
كما تقرر اللجوء إلى البيع بالمزاد العلني لبعض الأصول و الممتلكات المصادرة التي لم تستقطب اهتمام المؤسسات التابعة للقطاع العمومي التجاري.
وفي مجال إزالة العراقيل التي تعترض المؤسسات العمومية الاقتصادية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة، أشارت الوثيقة أنه في إطار متابعة ومرافقة المؤسسات التي تواجه صعوبات مالية، بتم حاليا دراسة وضعية 29 مؤسسة عمومية على مستوى مجلس مساهمات الدولة .
وفي مجال تطوير الشراكة بين المجمعات الصناعية و الشركاء الأجانب، تم إبرام شراكة تحوز فيها المؤسسة العمومية الاقتصادية الالكترونية، نسبة 51 بالمائة ويحوز فيها الشريك الإيطالي FIMER لصناعة المحولات ،ووحدات التحويل لمحطات الطاقة الشمسية ولواحق الرقابة، نسبة 49 بالمائة.
كما تم بعث نشاط الوحدة القديمة لإنتاج المشروبات، في إطار شراكة صناعية بين الشركتين القابضتين العموميتين MADAR و AGRODIV.
في مجال إنعاش نشاط المؤسسات العمومية الاقتصادية المتوقفة، تم تحديد 51 مؤسسة عمومية اقتصادية متوقفة عن النشاط، منها 10 تم إنعاشها بينما من المقرر أن تدخل تسعة عشر (19) مؤسسة حيز النشاط قبل نهاية سنة 2022 و22 أخرى في سنة 2023. وتبلغ قيمة الاستثمارات المقررة لإنعاش هذه المؤسسات، ما يفوق 33 مليار دينار، مع استحداث 2.642 منصب شغل جديد.
وفيما يتعلق بتحسين جاذبية مناخ الاستثمار، عملت الحكومة على ترقية الاستثمار من خلال لاسيما إصلاح الإطار القانوني للاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والعرض العقاري والتسهيلات في مجال الاستفادة من العقار الصناعي.
وشملت الأعمال المنجزة في هذا الإطار، إعداد القانون الجديد المتعلق بالاستثمار (القانون رقم 22-18 المؤرخ في 24 جويلية 2022) ومجمل نصوصه التطبيقية (مرسوم رئاسي و07 مراسيم تنفيذية)، إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث آلية توجيه وتنسيق لتحسين مناخ الأعمال، استكمال القرار الوزاري المشترك الذي يحدد كيفيات الوصول إلى المعلومات وتوفرها من أجل تغذية منظومة المعلومة الاقتصادية حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
إنشاء أكثر من 52000 منصب شغل بعد الإفراج عن 863 مشروع استثماري
من جهة أخرى، تم القيام بتنصيب لجنة وطنية مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية المتوقفة تضم 10 دوائر وزارية، توجت أشغالها بإحصاء 915 مشروعا استكمل ولم يوضع حيز الاستغلال، تمخض عنها الإفراج، بعد الدراسة، عن 863 مشروعا، قدرت تكاليف استثماراتها بمبلغ إجمالي 527 مليار دج، وهو ما يسمح بإنشاء أكثر من 52000 منصب شغل.
وفي مجال تطهير ملفات الاستثمار، عقد المجلس الوطني للاستثمار دورتين (02)، مما سمح بتسوية عدة ملفات استثمارية كانت معطلة.
وبهذا الشأن، يسجل أن 15 مشروعا استثماريا يجري إنجازه ووضعه حيز الاستغلال جزئيا، و07 مشاريع استكملت ووضعت حيز الاستغلال قبل دراستها من طرف المجلس الوطني للاستثمار.
50 مليار دولار صادرات المحروقات في 2022
وفي الشأن الاقتصادي، فيما يخص تطوير القطاعات التي تعزز النمو والتنمية الاقتصاديين، تضمن الجانب الخاص بالتطوير الاستراتيجي لقطاع الطاقة والمناجم، أن إنجازات قطاعي الطاقة والمناجم تندرج ضمن إطار الأهداف الخمسة لسياسة تطوير القطاع، والمتمثلة تحديدا في ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى البعيد، تثمين المحروقات والمنتجات المنجمية، تزويد القطاعات الاقتصادية بالمواد المعدنية، و المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وكذا تمويل الاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على مستوى معتبر من مداخيل الدولة.
ويتمثل الهدف الرئيسي في زيادة الإنتاج الدولي بنسبة 2% سنويا، قصد بلوغ 204.80 مليون طن مكافئ نفطي بحلول سنة 2025 (190.7 مليون طن مكافئ نفطي في 2022 مقابل 186.4في2021)، وتحويل الإنتاج الأولي إلى 50 بالمائة مقابل 32 بالمائة حاليا، من خلال تطوير البتروكيمياء والتكرير وتحويل 8 ملايين طن من الفوسفات واستغلال منجم الحديد "غار جبيلات" (استخراج كميات تتراوح من 40 إلى 50 طنا من معدن الحديد) وكذا منجم الزنك والرصاص لوادي أميزور (إنتاج حوالي مليوني طن).
وبالنسبة للتموين الوطني بالمواد الطاقوية، فإن الحكومة تعمل على رفع مستوى الاستقلالية الوطنية من حيث تخزين وقود غاز البترول المميع، من خلال استكمال أشغال إنجاز مستودعي تخزين الوقود في سيدي أرزين ببراقي وغاز البترول المميع في أرزيو وكذا أنبوبين أحدهما لنقل المحروقات يربط العلمة بسيدي أرزين والثاني يربط أرزيو بالجزائر العاصمة بالنسبة إلى غاز البترول المميع.
وفيما يخص الصادرات من المحروقات بالنسبة للسنة الجارية، من المتوقع أن تبلغ ما قيمته 50 مليار دولار (على أساس متوسط سعر يفوق 100 دولار للبرميل)، أي زيادة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات سنة 2021.
و بهدف ترقية الميدان المنجمي واستقطاب المستثمرين في المنبع البترولي، قامت المؤسسة الجزائرية للنفط، بالتوقيع على عقد يتعلق بتقييم القدرة الجيولوجية البترولية لمناطق ملغيغ، شمال بركين وشمال واد ميا، كما تم التوقيع على عقد لإنجاز دراسة حول قدرات المحروقات لحوض الحضنة وحقل شمال التل الشمالي.
وفي مجال استغلال المحروقات وإنتاجها، فإنه من المقرر تكثيف جهود البحث والاستغلال من خلال استعمال تكنولوجيات جديدة بهدف دعم النمو وزيادة الإنتاج الأولي للمحروقات وبهذا الشأن تم التوقيع على 4 اتفاقيات دراسة بين المؤسسة الجزائرية للنفط وشركات بترولية مما أفضى إلى منح رخصتين للاستكشاف في البحر إحداهما في المنطقة الغربية والثانية في المنطقة الشرقية.
وقد سجل أيضا، تضيف الوثيقة، نشاط الحفر والتنقيب إنجاز 22 بئرا عبر أحواض ناشئة وحدودية وهو ما يمثل 36 بالمائة من البرنامج السنوي.
وفيما يتعلق بتطوير الحقول، سجل استكمال عملية تطوير الحقول الغازية: قاسي طويل"باتجاه "روردالنوس" وبداية إرسال النفط الخام م محيط "حاسي ير ركايز". ويجري حاليا استكمال تطوير حقل الغاز تينهرت"باتجاه " أوهانت" وإنجاز الخط الرابع لغاز البترول المسال حاسي مسعود .
ومن أجل تلبية الطلب الوطني على المنتجات النفطية، أقر القطاع كأولوية برنامجا للاستغلال الأمثل لأداة التكرير الموجودة بهدف رفع إنتاج الوقود إلى أقصى حد. كما تم اعتماد مراجعة حافظة المشاريع وفق الطلب، وقد سمح برنامج الاستغلال الأمثل بتحقيق زيادة محسوسة في إنتاج الوقود، و بالتالي وقف الاستيراد منذ سنة 2021.
من جهة أخرى، وفي إطار تطوير الثروة المنجمية وترقيتها، أطلقت الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية برنامجا للأبحاث المنجمية يشمل 26 مشروعا عبر 27 ولاية ويخص 13 مادة ومنتوج منجمي، حيث بلغت نسبة تقدم المشاريع ب71 بالمائة.
وفما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية، على غرار مشروع منجم الحديد لغار جبيلات (تندوف) و مشروع الفوسفات المندمج (تبسة و مشروع الزنك والرصاص لواد أميزور (بجاية)، فإن هذه المشاريع قد بلغت مراحل متقدمة.
فالبنسبة لمشروع الفوسفات المدمج، يجري حاليا إعداد الدراسات ذات الصلة بعد إنشاء الشركة المسماة" الشركة الجزائرية الصينية للأسمدة" في مارس 2022، والتي ستتكفل بمهمة التخطيط وإنجاز الدراسات المتعلقة بالمشروع، الذي من المقرر أن ينتج 3 ملايين طن في السنة، حيث تقدر الاستثمارات بمبلغ 4 ملايير دولار، ومن المتوقع حسب التقديرات أن ينشأ 9000 منصب شغل مباشر.
مشروع غار جبيلات يسمح باستحداث 3500 منصب شغل مباشر
وعن مشروع غار جبيلات ،ذكرت الوثيقة، أن الشريك الصيني قام بتسليم التقرير الذي يؤكد نجاح التجارب المخبرية التي تؤكد بدورها الحصول على حديد صلب بنوعية مطابقة للمقاييس العالمية، ومن المتوقع استخراج مليوني طن خام الحديد في مرحلة أولى، باستثمار مبلغ 1.25 مليار دولار ، بما يسمح باستحداث 3500 منصب شغل مباشر.
أما فيما يخص مشروع الزنك و الرصاص، فقد تم استرجاع 16 بالمائة من أسهم الشريك الأجنبي "تيرامين"، و بالتالي أصبح الطرف الجزائري يملك 51 بالمائة من الأسهم ، وهو ما يضمن له مراقبة الشركة، مع الإشارة أن المشروع يتوقع استخراج 17000 طن من مركزات الزنك في السنة و30000طن من مركزات الرصاص في السنة، باستثمار مبلغ إجمالي قدره 328 مليون دولار.
وفيما يخص الاستغلال التقليدي للذهب، فقد تم إلى يومنا هذا، حسب الوثيقة، تسليم 168 رخصة للمؤسسات المصغرة على مستوى ولايات تمنراست وإن قزام وجانت من أصل 222 رخصة أصدرتها الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، أي بمعدل 61 بالمائة من الرخص الممنوحة، وقد سلمت كمية قدرها 21.812 طنا من خام الذهب إلى منصة المؤسسة الوطنية للذهب و تم انتاج 137.9 كلغ من الذهب.
انتاج 41 مليون قنطار من الحبوب
يساهم قطاع الفلاحة في النتائج الداخلي الخام الوطني بـ14.7 بالمائة بقيمة انتاج زراعي تقديري بلغت 4500 مليار دينار خلال سنة 2022 (مقابل 3500 مليار دولار في سنة 2021، أي بزيادة 31 بالمائة) ويشغل 2.7 مليون شخص، أي أزيد من 20 بالمائة من اليد العاملة الوطنية.
وتسعى الحكومة إلى تطوير هذه الشعبة من خلال رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية وتقليص حجم الواردات.
و في مجال تعزيز أسس الأمن الغذائي المستدام وتقليص الواردات، تشمل الإجراءات المتخذة لتطوير الشعب الاستراتيجية ،تطوير شعبة الحبوب ،تطوير الزراعات الصناعية ،وتعزيز الترتيبات التنظيمية، وكذا تكثيف الترتيبات التحفيزية باعتبارها أحد روافد توجيه الإنتاج نحو الشعب ذات الأولوية ،إلى جانب عصرنة منظومات اليقظة الصحية البيطرية والصحة النباتية و تعزيز قابة نوعية المنتوجات الفلاحية .
و بالنسبة إلى شعبة الحبوب، يتعلق الأمر بتحقيق إنتاج أمثل، من خلال رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية وتقليص حجم الواردات.
و قد حققت هذه الشعبة حسب ماجاء في الوثيقة كحصيلة مرحلية (حيث يجري حاليا جمع المحاصيل) إنتاجا قدره 41 مليون قنطار خلال سنة 2022 مقابل 27.6 مليون قنطار خلال سنة 2021.
ومن المتوقع إنتاج ما يعادل 55 مليون قنطار خلال سنة 2025 على مساحة 3.75 مليون هكتار.
وفضلا على ذلك ، وبناء على قرار الرئيس تبون الذي اتخذه في شهر جانفي 2022، قامت الحكومة برفع أسعار شراء الحبوب لتشجيع الإستثمار في هذه الشعبة و تحفيز الفلاحين على زيادة الإنتاج الوطني، وشملت هذه الزيادات لكل قنطار: لقمح الصلب (من 4500 إلى 6000 دينار) والقمح اللين من (3500 إلى 5000دينار) والشعير (من 2500 إلى 3400 دينار ) والشوفان (من1800 إلى 3400 دينار).
منح تسهيلات في التأشيرة للأجانب وبرنامج للترويج السياحي للجزائر
تسعى الجزائر إلى تطوير قطاع السياحة من خلال تنفيذ مخطط وجهة الجزائر، وقد تم القيام في هذا الشأن بانجاز دراسة حول استراتيجية التسويق لوجهة الجزائر بتمويل من برنامج الأمم المتحدة للتنمية.
تنظيم رحلة استكشافية "eductour" لصالح وسائل الإعلام والمتعاملين السياحيين الأجانب وبرمجة رحلات أخرى، ولاسيما بمناسبة تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار.
كما تم إطلاق عدد من عمليات الاتصال والإعلام لصالح الملحقين الاقتصاديين لعدة ممثليات دبلوماسية وقنصلية للمساهمة في ترقية الوجهة السياحية للجزائر.
وتم أيضا الإعفاء مؤقتا من الضريبة على أرباح الشركات لصالح وكالات السياحة و الأسفار بعنوان قانون المالية 2022، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من بداية سنة النشاط، هذا علاوة تخفيض نسبة الرسم على القيمة المضافة إلى 9 بالمائة، إلى غاية 31 ديسمبر 2024، فيما يخص النشاطات السياحية ،هذا إلى جانب، تضيف الوثيقة، تسهيل تسليم تأشيرات جماعية لصالح السياح الأجانب.
و في مجال إنعاش النشاط السياحي، تم تنظيم 3 صالونات دولية للسياحة،كما من المقرر تنظيم الصالون الدولي للسياحة و الأسفار ن 29 سبتمبر إلى 2 أكتوبر، والمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية في ديسمبر 2022، هذا إلى جانب تشجيع بروز أقطاب امتياز سياحية تستوفي للمقاييس الدولية، لاسيما ذات طابع ثقافي وديني وعلى مستوى مناطق الجنوب.
و لهذا الغرض أشارت الوثيقة أنه تم إطلاق مشروع تحت اسم "جيل سياحة" في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي، يتم تمويله لمشترك في حدود 10.5 مليون أورو، ويهدف البرنامج الذي يمتد على ثلاث سنوات، إلى تفعيل القدرات السياحية لأربع ولايات نموذجية هي تيميمون وجانت وسطيف و تلمسان، لاسيما عبر تعبئة الشباب حاملي المشاريع (الجمعيات والمقاولون).
و فيما يتعلق بإعادة تأهيل و عصرنة الوحدات السياحية التابعة لمجمع الفندقة و السياحة و السياحة الحموية و التي خصص لها مبلغ 51.1 مليار دج ،سجل استكمال ستة مشاريع من أصل 34 مؤسسة سياحية مبرمجة في آفاق 2024، أي بنسبة انجاز قدرها 17.65 بالمائة و بالنسبة للبرنامج الاستثماري للديوان الوطني للسياحة بمبلغ 1.2 مليار دج، تم استكمال مشروع واحد من بين ثلاثة.
كما أشارات الوثيقة أنه في إطار الاستثمار و رفع قدرات الاستقبال،فقد دخل 89 مشروعا فندقيا جديدا حيز الاستغلال، بطاقة استيعاب 9.719 سرير، أي بمعدل 178بالمائة مقارنة بالهدف المتوخى من قبل الحكومة و المتمثل في 50 مشروعا في السنة،و بالتالي توفير 3833 منصب شغل جديد.
شروط جديدة للالتحاق بالمناصب العليا في البلاد
وذكرت وثيقة بيان السياسة العامة للحكومة أن الدولة ستعيد النظر في قضية التوظيف وتولي المناصب العليا في البلاد، الذي سيكون على أساس الكفاءة، وذلك من خلال إعداد مشروع لإصلاح القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي سيرتكز على محاور تتمثل في استحداث وظيفة عمومية عليا ذات جودة وكفاءة، إنشاء نظام انتقاء للتعيين منفتح وشفاف للتعيين في الوظائف العليا كضمان للشفافية، وكذا إنشاء نظام الجسور المشتركة بين القطاعات، لضمان حركية الإطارات السامية وضمان توافق أفضل بين الوظائف المراد شغلها ومؤهلات الإطارات المعنية.
